الشروط العامة للكراء

العقد الذي توقّعه مع الوكالة، بالفرنسية والإنجليزية والعربية. Locavi وسيط تقني: ليس طرفاً في هذا العقد.

الشروط العامة لكراء السيارات

أُبرم هذا العقد ويسري مفعوله ابتداءً من التاريخ المبين في الوجه الأمامي. وهو يلزم شركة كراء السيارات «l'agence» المسماة «المؤجِّر»، والشخص أو الشركة أو الهيئة الموقِّعة عليه المسماة «المكتري». ترجمة للتيسير: النص الفرنسي هو المعتمد.

1 · استعمال السيارة

يلتزم المكتري بألّا يترك أي شخص يقود السيارة غيره أو الأشخاص الذين وافق عليهم المؤجِّر وتكفّل بهم، وبألّا يستعمل السيارة إلا لحاجاته الشخصية. يُمنع المشاركة في أي منافسة كيفما كانت، واستعمال السيارة لأغراض غير مشروعة أو لنقل البضائع. ويلتزم المكتري بألّا يطلب مباشرةً أي وثائق جمركية. ويُمنع عليه تحميل السيارة بعدد من الركاب يفوق المدوَّن في العقد، وإلا سقط حقه في التأمين.

2 · حالة السيارة

تُسلَّم السيارة في حالة سير ونظافة تامتين. عدّادات السيارة ووصلاتها مختومة بالرصاص ولا يجوز نزع الأختام أو كسرها، وإلا أدّى المكتري الكراء على أساس 250 كيلومتراً في اليوم. يتحمل المكتري مصاريف التنظيف وإعادة الحالة إلى أصلها. العجلات الخمس في حالة جيدة دون تآكل غير التآكل العادي، وفي حال تلف إحداها بغير التآكل العادي يلتزم المكتري باستبدالها فوراً بعجلة من نفس المقاس وبدرجة تآكل مماثلة تقريباً أو بأداء ثمنها.

3 · الوقود والزيت

الوقود على نفقة الزبون. يجب على المكتري أن يراقب باستمرار مستوى الزيت والماء، ومستوى علبة السرعة والمحور الخلفي كل 1000 كلم. ويُثبت أشغاله بفواتير مطابقة (تُسترجع له)، وإلا أدّى تعويضاً عن التآكل غير العادي.

4 · الصيانة والإصلاح

التآكل الميكانيكي العادي على عاتق المؤجِّر. أما الإصلاحات الناتجة عن تآكل غير عادي أو عن إهمال المكتري أو عن سبب عرضي فتكون على نفقته وينفذها المؤجِّر.

إذا تعطلت السيارة خارج الجهة، فلا تُنفَّذ الإصلاحات، سواء كانت ناتجة عن التآكل العادي أو عن سبب عرضي، إلا بعد موافقة كتابية من المؤجِّر لدى الوكيل الجهوي للعلامة. وتُثبت بفاتورة مؤداة ومفصلة، وتُعرض القطع المعيبة المستبدلة مع هذه الفاتورة.

لا يجوز للمكتري في أي حال أن يطالب بتعويضات عن التأخر في تسليم السيارة أو عن إلغاء الكراء أو عن التعطل بسبب إصلاحات يقتضيها التآكل العادي وتتم أثناء الكراء. وتقع على المؤجِّر المسؤولية تجاه الأشخاص أو الأموال الناتجة عن عيوب في الصنع أو عن إصلاحات سابقة.

5 · التأمين

1) السيارة المكتراة مؤمَّنة ضد السرقة والحريق، باستثناء الملابس وجميع الأشياء المنقولة.

2) السائق والأشخاص المنقولون مشمولون أيضاً بالتأمين. لا يُسمح للسيارة بالسير في المسالك غير المعبدة. وتبقى جميع الأضرار الناتجة عن الاستعمال التعسفي على عاتق المكتري. السيارة مؤمَّنة فقط خلال مدة الكراء، وبعد انتهائها يتنصل المؤجِّر من أي مسؤولية عن الحوادث التي قد يتسبب فيها المكتري، ويتولى أمرها بنفسه. ولا تأمين لسائق لا يحمل رخصة سياقة سارية أو تقل مدة رخصته عن سنة.

3) الأضرار اللاحقة بالسيارة: في حال حدوث أضرار، تنحصر مسؤولية المكتري في مبلغ التحمّل المبين في التعريفة المعمول بها يوم الكراء. ولا يتجاوز مبلغ التحمل 20% من القيمة الحقيقية للسيارة، ويُخصص لأداء مصاريف إعادة الحالة. ويُردّ الفائض، إن وُجد، إلى المكتري بعد إنجاز الإصلاحات وانتهاء أي طعن محتمل.

6 · الكراء والضمانة والتمديد

تحدَّد أثمان الكراء والضمانة حسب التعريفات المعمول بها وتُؤدَّى مسبقاً. ولا يجوز في أي حال استعمال الضمانة لتمديد الكراء.

تفادياً لأي نزاع، إذا أراد المكتري الاحتفاظ بالسيارة بعد التاريخ المدوَّن في العقد، فعليه بعد الحصول على موافقة المؤجِّر أن يؤدي مبلغ الكراء الإضافي قبل 48 ساعة من انتهاء الكراء الجاري، وإلا عرّض نفسه لمتابعات قضائية من أجل تبديد السيارة وخيانة الأمانة. ويُحتسب يوم الكراء من الساعة 0 إلى الساعة 24، وكل يوم بدأ فهو مستحق كاملاً.

7 · إرجاع السيارة

يمنع المكتري منعاً باتاً ترك السيارة مهما كان السبب (حادثة أو عطل). وفي حال استحالة مادية، تُرجَع السيارة على نفقته وتحت عنايته.

8 · الإلغاء

الإلغاء مجاني إلى حدود 48 ساعة قبل تسلُّم السيارة. وبعد ذلك الأجل، أو في حال عدم الحضور، يلتزم المكتري بأداء 20% من مبلغ الكراء مهما كانت مدته.

9 · وثائق السيارة

يسلّم المكتري، عند نهاية الكراء وعند إرجاع السيارة، البطاقة الرمادية وجميع الوثائق اللازمة لسيرها، وإلا استمر احتساب الكراء بالثمن الأصلي إلى حين تسليمها للمؤجِّر، لكونها ضرورية لعمليات كراء جديدة. وفي حال ضياع هذه الوثائق يؤدي المكتري مصاريف استخراج نسخ بديلة.

10 · المسؤولية

يبقى المكتري وحده مسؤولاً عن سرقة قطع السيارة وعن الغرامات والمخالفات والمحاضر المحرَّرة ضده خلال مدة الكراء.

11 · الاختصاص

يخضع هذا العقد للقانون المغربي. وفي حال النزاع يسعى الطرفان أولاً إلى حل ودي، وإلا فالمحاكم المختصة بدائرة المقر الاجتماعي للمؤجِّر هي وحدها المختصة.

12 · وثائق الهوية والمعطيات الشخصية

يسلّم المكتري إلى المؤجِّر نسخة مقروءة من وثيقة هويته (البطاقة الوطنية أو جواز السفر) ورخصة سياقته. ويحتفظ المؤجِّر بهذه الوثائق لغرض وحيد هو إبرام هذا العقد وتنفيذه ومنع الاحتيال والوفاء بالتزاماته القانونية، طبقاً للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وللمكتري أن يمارس لدى المؤجِّر حقوقه في الولوج والتصحيح والتعرض. وتُحذف الوثائق عند انتهاء مدة الاحتفاظ الضرورية، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.

13 · دور منصة Locavi

تم الحجز عبر منصة Locavi، وهي مجرد وسيط تقني للربط بين الطرفين. لا تُعدّ Locavi مؤجِّراً ولا مالكة للسيارات ولا شركة تأمين ولا طرفاً في هذا العقد. ويكون المؤجِّر وحده مسؤولاً عن حالة السيارة ومطابقتها وتأمينها وتوفيرها وعن تنفيذ العقد، ويكون المكتري وحده مسؤولاً عن طريقة استعمالها. وتوجَّه كل مطالبة تتعلق بالكراء (ضرر، حادثة، سرقة، تأخير، استرجاع، ضمانة) إلى المؤجِّر. ولا يمكن مساءلة Locavi عن الأضرار أو الخسائر أو التأخيرات أو النزاعات الناشئة عن الكراء، إلا في حال خطئها الجسيم أو تدليسها.

14 · الإثبات الإلكتروني والتوقيع

يتفق الطرفان على أنه يجوز إبرام هذا العقد وتوقيعه وحفظه في شكل إلكتروني، وعلى أن التسجيلات المعلوماتية (القبول عبر الإنترنت، ختم التوقيت، البصمة الرقمية SHA-256 للوثيقة، التوقيعات اليدوية الممسوحة ضوئياً، نسخ الوثائق) تُعدّ إثباتاً للمبادلات ولمحتواها ما لم يثبت العكس، طبقاً للقانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. ويقر المكتري بأنه توصل بنسخة من العقد. وقد حُرّر العقد في نظيرين، والنسخة الفرنسية هي المعتمدة والترجمات مقدَّمة للتيسير.

النسخة 2026-10. النص الفرنسي وحده هو المعتمد؛ الترجمات مقدَّمة على سبيل المجاملة.