عقد الشراكة والاشتراك

المادة 1 · الموضوع

يحدد هذا العقد الشروط التي يضع بموجبها Locavi رهن إشارة الوكالة منصته للربط مع زبائن يرغبون في كراء سيارة، وكذا أدوات التدبير (الأسطول، التقويم، الأسعار، الحجوزات، المراسلة، العقود، شبكة الكراء من الباطن).

المادة 2 · صفة Locavi

Locavi وسيط تقني. ليس مكرياً ولا مالكاً للسيارات ولا مؤمّناً ولا وكيلاً عن الوكالة في تحصيل مبالغ الكراء. تُبرم عقود الكراء مباشرة بين الوكالة وزبائنها، تحت مسؤولية الوكالة وحدها.

المادة 3 · تصريحات الوكالة والتزاماتها

تصرح الوكالة بأنها مسجلة بصفة قانونية (السجل التجاري، المعرّف الموحد للمقاولة ICE) وتمارس نشاط كراء السيارات بشكل قانوني؛ وأن المعلومات والوثائق المرسلة إلى Locavi صحيحة وكاملة ومحيَّنة؛ وأنها ستحيّنها دون تأخير عند أي تغيير. وتلتزم بألا تعرض إلا سيارات تتصرف فيها بحرية، في وضعية قانونية (البطاقة الرمادية، الفحص التقني، الضريبة)، مغطاة بتأمين ساري المفعول مطابق للقانون، ومصانة في حالة سير جيدة. وتحترم القوانين المطبقة على كراء السيارات وقانون الاستهلاك وحماية المعطيات.

المادة 4 · العلاقات بين الوكالة وزبائنها

الوكالة وحدها مسؤولة تجاه زبائنها عن حالة السيارات وتوفرها، والتأمينات، وعقد الكراء وشروطه العامة، والضمانات، والأضرار والحوادث والسرقات والمخالفات والتأخيرات والاستردادات وكل نزاع ناشئ عن الكراء. وتلتزم بتحرير عقد كراء مكتوب لكل حجز، ومراقبة هوية السائق ورخصته، وإنجاز معاينة حضورية عند التسليم والإرجاع، واحترام الحجوزات المؤكدة. الشروط العامة للكراء التي يقترحها Locavi نموذج تعتمده الوكالة تحت مسؤوليتها.

المادة 5 · الاشتراك والأداء

الولوج إلى المنصة مشروط باشتراك شهري قدره 1000 درهم (صيغة Essentiel، حتى 20 سيارة). لا يقتطع Locavi أي عمولة على عمليات الكراء: تحصّل الوكالة مباشرة من زبائنها.

يُدفع الاشتراك مسبقاً، شهراً بشهر، بتحويل بنكي أو في المقر، ويصادق عليه Locavi عند تقديم الوصل. المبلغ محدد بالدرهم؛ ونظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق يظهر في الوصل أو الفاتورة. في حالة عدم الأداء عند الاستحقاق، تُسحب سيارات الوكالة من النتائج إلى حين التسوية. الأشهر المؤداة غير قابلة للاسترداد، إلا في حالة إخلال Locavi.

المادة 6 · تحديد المسؤولية والضمان

لا يضمن Locavi عدد الحجوزات ولا ملاءة الزبائن أو سلوكهم ولا توفر المنصة دون انقطاع. مسؤوليته محدودة في الأضرار المباشرة الناتجة عن إخلال مثبت بالتزاماته ولا يمكن أن تتجاوز مبلغ الاشتراكات التي أدتها الوكالة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا في حالة خطأ جسيم أو تدليس. ولا يمكن بأي حال تحميل Locavi مسؤولية الأضرار أو الحوادث أو السرقات أو المخالفات أو المبالغ غير المؤداة أو الإلغاءات أو النزاعات الحاصلة بين الوكالة وزبائنها أو بين الوكالات.

تضمن الوكالة Locavi ضد كل مطالبة أو دعوى أو حكم صادر عن الغير (الزبائن، السلطات، المؤمّنون، وكالات أخرى) مبني على تنفيذ عمليات الكراء أو على المحتوى الذي تنشره أو على خرق هذا العقد، وتعوّضه عن المصاريف الناتجة عن ذلك، بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة.

المادة 7 · الكراء من الباطن بين الوكالات

عندما تبرم وكالتان عقد كراء من الباطن عبر شبكة Locavi، يُبرم العقد بينهما فقط. يوفر Locavi النموذج والتتبع على سبيل الإرشاد، وليس طرفاً في العقد، ولا يضمن الأداء ولا إرجاع السيارة ولا يتحمل أي مسؤولية في ذلك.

المادة 8 · المعطيات الشخصية ووثائق الزبائن

بالنسبة لمعطيات زبائنها (الهوية، الرخصة، معلومات الاتصال)، تعتبر الوكالة مسؤولة عن المعالجة وفق القانون رقم 09-08: تستعملها فقط لتنفيذ عمليات الكراء، وتحميها من كل ولوج غير مرخص، ولا تفوّتها، وتحفظها المدة اللازمة ثم تحذفها، وتقوم بالإجراءات المطلوبة لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. يعالج Locavi معطيات الوكالة لتدبير الحساب والفوترة والوقاية من الاحتيال، وفق سياسة الخصوصية الخاصة به.

المادة 9 · المطابقة والتحقق والتعليق

يتحقق Locavi من الوثائق المقدمة قبل تفعيل الوكالة ويمكنه أن يطلب في أي وقت وثائق إضافية. ويمكنه تعليق الوكالة أو سحبها، دون إشعار مسبق، في حالة تصريح كاذب أو احتيال أو إخلال جسيم أو متكرر تجاه الزبائن أو غياب التأمين أو المساس بصورة المنصة.

المادة 10 · المدة والفسخ

يسري العقد من تاريخ آخر توقيع ويتجدد كل شهر بأداء الاشتراك. يمكن لكل طرف إنهاؤه في أي وقت كتابة؛ ويسري الفسخ عند نهاية الفترة المؤداة. وتبقى الوكالة ملزمة باحترام الحجوزات المؤكدة قبل الفسخ.

المادة 11 · الملكية الفكرية

تبقى المنصة وعلامتها ونصوصها ونماذج وثائقها ملكاً لـ Locavi. ترخص الوكالة لـ Locavi بعرض اسمها وشعارها وصورها لتقديم عروضها.

المادة 12 · الإثبات الإلكتروني والتوقيع والأرشفة

يتفق الطرفان على أن هذا العقد يمكن إبرامه وتوقيعه في شكل إلكتروني وأن التسجيلات المعلوماتية (القبول عبر الإنترنت، الختم الزمني، البصمة الرقمية SHA-256 للوثيقة، التوقيعات اليدوية المرقمنة، الأختام) تشكل حجة على مضمونه وقبوله، ما لم يثبت العكس، وفق القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. تُسلَّم نسخة موقَّعة لكل طرف؛ ويحتفظ Locavi بالأصل الرقمي.

المادة 13 · القانون المطبق والاختصاص

يخضع هذا العقد للقانون المغربي. يسعى الطرفان إلى تسوية كل نزاع ودياً؛ وإلا فإن المحاكم المختصة بمراكش هي وحدها المختصة.

المادة 14 · مقتضيات عامة

يشكل هذا العقد مجموع اتفاق الطرفين بشأن موضوعه. إذا اعتُبر بند باطلاً، تبقى البنود الأخرى سارية. تتم الإشعارات بشكل صحيح عبر البريد الإلكتروني إلى العناوين المذكورة في رأس العقد. يمكن لـ Locavi تعديل شروطه مع إشعار مسبق بـ15 يوماً؛ ويمكن للوكالة التي ترفضها الفسخ بدون مصاريف.